فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية يعكس مخرجات الحوار الوطني وأهمية التعاون بين السلطات
كتبت: شيماء حربي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من النواب، مؤكداً أهمية المشروع باعتباره إحدى مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح فوزي أن حضوره الجلسة جاء لمتابعة المناقشات عن قرب، لافتاً إلى أن مشروع القانون يُبرز أهمية تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية كهيئة اقتصادية، ما يعزز دورها في إدارة الموارد الطبيعية بفعالية.
وشدد الوزير على أن سلطة التشريع حق أصيل لمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تتابع باهتمام المناقشات داخل اللجنة، وستعمل على تسجيل ودراسة جميع الملاحظات التي يتم طرحها، لضمان تحقيق التنسيق الأمثل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
وأشار فوزي إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتنسيق كبيرين بين وزراء المالية، والاستثمار، والتخطيط، وهو ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين مختلف الملفات المشتركة.
واختتم الوزير حديثه بتقديم الشكر للجنة الصناعة على منحها الأولوية لمناقشة هذا المشروع الهام، مؤكداً أن الحكومة حريصة على دراسة كافة الملاحظات بعناية، وإبلاغ اللجنة بأية نقاط تحتاج إلى تعديل لضمان إصدار قانون يدعم مصلحة الوطن.
