كتبت/ بسمله الرعمي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في اجتماعٍ موسعٍ مع عدد من الوزراء والمسؤولين، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية.
حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
أكد رئيس الوزراء على ضرورة وجود تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في مضاعفة الصادرات، للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وشدد على أهمية سرعة صرف مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، والالتزام بجدول سداد المتأخرات، مع إمكانية تعويض مستحقات الضرائب أو أي مستحقات أخرى، إضافة إلى الحصول على أراضٍ جديدة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التقييم الدوري للبرنامج لقياس تحقيقه للأهداف المرجوة، وأشار إلى أنه سيتم زيادة الدعم للجهات التي تحقق نجاحًا ملحوظًا في تحقيق الأهداف.
وأضاف أن هناك معايير محددة سيعتمد عليها البرنامج في صرف الدعم للمصدرين، بما في ذلك توطين التكنولوجيا وحجم العمالة وزيادة نسبة المكون المحلي.
أعلن رئيس الوزراء عن الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد للإطلاق الرسمي قريبًا.
وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة منذ عام 2019، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 2351 شركة بمساندة بلغت 54.15 مليار جنيه، وتمويل المرحلة السابعة التي استفادت منها 900 شركة خلال عام 2023/2024، مع توقع استفادة 300 شركة إضافية في 2024/2025 بمساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.
قدمت الدكتورة أماني الوصال شرحًا للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، موضحةً الخدمات التي تقدمها مثل تسجيل الشركات وصرف المساندة، مشيرة إلى أنها تسهم في تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آراء ومقترحات الوزراء والمسؤولين بشأن البرنامج الجديد، على أن يتم عرض مسودة البرنامج على مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
