جولة_بين_اروقة___الدستور__ .. لنعرف ونطرح بعض “التساؤلات” .. الحلقة الخامسة
#بقلم د/حنان عبدالآخر
•• بموجب المواد “135/136”
#س___ من هو سيد قراره, والذى من حقه الاطلاع على كافة، المستندات فى اى مؤسسه داخل الدولة، واستجواب واستدعاء أى مسئول ايا كان فى الدولة واستجوابه؟؟!!
#س__ فلماذا حق المواطن، وهو صاحب الحق الاصيل والذى يمنح الشرعية لأى مؤسسه،، موهدر؟؟!!!!
•• بموجب الماده 138
#س___ هل هذا حادث بالفعل؟؟
#س__ حتى ولو لم يتقدم المواطنين رسميا بطلبات .. هل الساده الاعضاء لمجلس النواب، منتظرين ان يقدموا المواطنين لمظالمهم رسميا ليتحركوا لرفع بعض ما يتعرض إليه المواطنين من معاناه، وفوضى ارتفاع الأسعار الغير مبرر وعدم وجود ضوابط للاسعار؟؟
#س_هل لا يعرفوا ماوصل إليه المواطن من معاناه؟! فإذا كانوا لايعرفوا فهذه مصيبة .. وإذا كانوا يعرفوا وصمتوا حتى وصلنا الى مانحن فيه فهذه كرثه اكبر!!!!! ..
#س__ لماذا لم تتخذ الإجراءات لحماية المواطنين وضبط الأسواق .. وإلزام الحكومة بيتنفيذها .. من جانب مجلس النواب حتى الآن واكتفى بطلبات الاستجواب والمناقشات الحاده مع الوزراء؟؟!!
#نصوص_المواد_من_الدستور____
مادة 135
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس
مادة 136
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي
مادة 138
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها
