مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المعاشات وسط هجوم على هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات 

تعديل قانون المعاشات

كتبته ✍️ جهاد ابو زيد مكتب المنيا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المعاشات وسط هجوم على هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات

خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت هجومًا حادًا من عدد من النواب على أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شهدت الجلسة العامة حالة من الجدل بين النواب، حيث انتقد عدد منهم تجاهل الحكومة لملف أصحاب المعاشات الذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن، مؤكدين أن الزيادات الحالية لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ومطالبين بضرورة ربط المعاشات بشكل مباشر بمعدل التضخم لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

كما هاجم نواب أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متهمينها بوجود قصور إداري وتعثر في إدارة الملف، وغياب التواصل الفعّال مع النواب، مع مطالبات بإعادة تقييم المنظومة بالكامل، مؤكدين أن أصحاب المعاشات يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وفي المقابل، دافع عدد من النواب عن مشروع القانون، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المعاشات دون تأخير، مع حماية أموال النظام من التآكل الناتج عن التضخم.

وأضاف أن المشروع يتضمن زيادة سنوية مركبة تدريجية تصل إلى 7%، بما يحقق حماية لقيمة المعاشات من آثار التضخم، مشيرًا إلى أن حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاشات يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاش.

وتستهدف التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مع زيادة تدريجية سنوية حتى 7%، إضافة إلى تسوية عدد من المديونيات والعجز الاكتواري للنظام التأميني.

ويهدف القانون إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين، وضمان الاستدامة المالية للمنظومة خلال السنوات المقبلة.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت هجومًا حادًا من عدد من النواب على أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.