المستشار محمود فوزي يرأس اجتماعًا لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
كتبت/ بسمله الرعمي
عُقد اليوم، 5 أغسطس 2024، اجتماع المجموعة الاستشارية لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البلقي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف.
بدأ الاجتماع بتوجيه السفير خالد البلقي التحية لأعضاء المجموعة الاستشارية، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع في جمع الملاحظات العامة حول التقرير قبل مناقشة محاوره.
أكد البلقي أن النقاش سيكون داخليًا لضمان التنسيق والتشاور اللازمين، مع حرص اللجنة على إشراك فئات متنوعة من الحقوقيين والخبراء.
من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن شكره للجنة العليا لحقوق الإنسان على جهودها المستمرة، مؤكدًا أن آلية المراجعة الدورية تعد وسيلة فعالة لإبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان.
أشار فوزي إلى أن مسودة التقرير الرابع لمصر أُعدت بشكل شامل وعلمي، حيث تشمل منهجية الإعداد التشاور مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء، لتضمين جميع الآراء الوطنية.
شدد فوزي على أن التقرير المبدئي يستوفي الأركان الأساسية ويهدف إلى تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى ضبط وتحديث.
كما أكد على أن الحوار الوطني يرحب بمشاركة الجميع دون استثناء أو تمييز، مما يتيح الفرصة لكافة الأطراف لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بحرية، مشيرًا إلى بعض الإنجازات الوطنية مثل مشروع “حياة كريمة” والانتخابات الرئاسية التي تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية والعدالة.
أشاد الحضور بالتقرير الرابع لحقوق الإنسان، مشيرين إلى المنهجية الممتازة المتبعة في إعداده، واعتبروه من أفضل التقارير الدورية، خاصةً أنه أُعد دون حالة طوارئ.
أكدوا على أهمية تضمين الملاحظات الواردة في التقرير وتحقيق الشفافية من خلال تقديم أرقام دقيقة تعكس الإنجازات المحققة.
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشفافية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدد الحبس الاحتياطي وتوفير التعويض المناسب للمتضررين.
وشدد المشاركون على ضرورة التعديلات التشريعية التي تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والخدمات البنكية والثقافية.
في الختام، شدد الحضور على ضرورة إدماج جميع النقاط المثارة في التقرير لتعكس التقدم المحرز والتحديات الماثلة في ملف حقوق الإنسان بمصر، مؤكدين استعداد المجتمع المدني لتقديم أي معلومات أو مقترحات تُطلب خلال 48 ساعة.
