رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة السعودي لإقامة المشروعات المصرية السعودية
رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة السعودي لإقامة المشروعات المصرية السعودية
كتب طارق تغيان
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له، لتحسين مناخ الإستثمار وإزالة العقبات وحل مشكلات المستثمرين.
حضر اللقاء، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وذلك بحضور السيد بندر محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات.
من جانبه تقدم القصبي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحاً جديدة ودعماً متواصلاً من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.
كما تقدم القصبي بالشكر لوزير الصناعة المصري، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.
وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الإستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته ٩١ رجل أعمال سعودياً، حيث تم عقد إجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ ٣ مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الإستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.
