كتبت/ بسمله الرعمي
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قراراً وزارياً يقضي ببدء تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع في جميع العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني.
ويهدف القرار إلى مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء وتقديم وسيلة فنية لقياس الاستهلاك غير القانوني، دون أن يترتب على تركيب العدادات الكودية أي حقوق قانونية للمخالفين، أو أن تعتبر سنداً للملكية أو تقنين الأوضاع.
ووجه القرار شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ببدء تنفيذ القرار فوراً، مع إعداد تقارير أسبوعية عن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها.
وقد أفاد التقرير الأسبوعي الأخير بتركيب 33 ألف عداد كودي.
وأكد الدكتور عصمت أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللتصدي لسرقات التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن تركيب العدادات الكودية سيكون دون قيد أو شرط لكل حالة سرقة.
وأضاف أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة والوزارة، تتابع هذا الموضوع كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن سرقات التيار الكهربائي تسبب خسائر مالية كبيرة للدولة وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية نتيجة الأحمال المفاجئة غير المخطط لها.
وأوضح أن الوزارة تستمر في تنفيذ خطة العمل لتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين جودة الخدمة من خلال مشاريع تركيب العدادات الذكية، وتحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.
