نحن أصحاب الفئات الأولي للرعاية أين هي حقوق المسنين؟

تقرير: فهيم سيداروس 

 

الرحمه بكبار السن التى همشتهم الدولة..

رغم رسالة النائب العام السامية في تمثيل الهيئة الإجتماعية وحماية مصالح المجتمع..

هذه الرسالة لقد ضاعت وسط الزحام

قرار النائب العام رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤

النائب العام يصدر قرارًا بإضافة الإختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام

في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع.. ودورها القانوني، والإجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية..

وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤؛

أصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب “حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة” بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.

وبموجب هذا القرار؛ جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين”، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صورة، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتــــى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

ونحن الآن نتعرض للإذاء بسبب نقص الأدوية التي تجينا أن نعيش الباقية البقية من عمرنا دون وجع أو ألم..

أين حقوق قانون رعاية حقوق المسنين؟

هل هي شعارات فقط أم حبر علي ورق؟

لابد من:_

توفير الدواء اللازم له

إحترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

كيف تتم توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة؟

التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

إتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.

تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية، أو الإعتبارية العامة، أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.

المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.

إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

نتمني أن تكون أول حقوق كبار السن حقهم فى معاش يعينهم على الحياه وعمل حد ادنى للمعاش يصون كرامتهم ويكفل له حياة كريمه لإنه أصبح مهان وغير قادر على شراء الدواء و الاكل..

بدل الشعارات، والكلمات التى لاتغنى، ولا تفيد..

الرحمه بكبار السن التى همشتهم الدوله

أين علاجه الشهري من التأمين الصحي؟

اين الرحمة بوقوفة في الطوابير لتجدبد رخصة بدون رحمة؟

وممكن الموظف في أي مصلحة حكومية يلففه كعب داير..

مريض العيون المسن و معه مرافق متململ و تارك عمله يجول في الطرقات ليدفع رسوم زهيدة علي مسافة كبيرة من العيادة و يذهب بمواصلة لمبني آخر في شارع يبعد أكتر من نصف كم ليختم ورقة و هو في غاية الألم الجسدي النفسي لشعوره بأنه ثقيل علي مرافقة.. حقيقي بيكره عيشته..

اين الفاعليات بالنسبه لخطوط السكه الحديد غير مفعله علي الدرجات الأولي والتانيه المكيفه؟

“رأيك يهمنا” مشروع قانون حقوق المسنين

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

نتمني أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

نتمني أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.

يهدف إلى ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، لكبار السن، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والإلتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة.

تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي.

نص على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسرى، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

افكار جميلة ليتها تتحقق ويتم تنفيذها ..لابد أن يكون هناك تخفيضات فى جميع نواحي الحياة واستهلاك الغاز والكهرباء .

وتوفير العلاج الصحى كما هو موجود وليس علاج مخصص للتأمين الصحى.. وشعور المسن بأدميته ويشعر ان الوطن يكرمه بعد ان قدم حياته خدمة للوطن.

لماذا لا نطبق قوانين المعاشات في الدول الأوربية بدلا من انشاء قانون يدخلنا فى متاهات الروتين المصرى

فقد صدق الرئيس السيسي على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين

على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.

ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها..

تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين…

توفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية

إن قانون المسنين: الحكومة تتحمل تكاليف إقامة وإعاشة المسن الأولى بالرعاية.

منح قانون حقوق المسنين مجموعة من المزايا للمسنين الأولى بالرعاية، حيث تتحمل الوزارة بموجب القانون تكاليف إقامتهم فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية حال عدم وجود عائل لهم.

وتنص المادة 11 من القانون على، ” يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على قانون حقوق المسنين، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.