اوقاف الفيوم..ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهى بعنوان الشأن العام والمصلحة الخاصة..رؤية فقهية

اوقاف الفيوم..ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهى بعنوان الشأن العام والمصلحة الخاصة..رؤية فقهية

متابعة / خالد عبدالعزيز _الفيوم

في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم،عقدت ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تحت عنوان:”الشأن العام والمصلحة الخاصة”بمسجد السلام التابع لإدارة بندر أول بالفيوم،اليوم 2023/11/4،برعاية كريمة معالي وكيل الوزارة الدكتور /محمود الشيمي ،وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم مختار الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر الشريف محاضرا،وفضيلة الأستاذ الدكتور/ سعيد محمد قرني الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية محاضرا،وفضيلة الأستاذ الدكتور /عادل عبدالتواب أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية محاضرا.
وفي خلال هذه الندوة قال العلماء إن الشأن العام:هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم ثقافية، أم أخلاقية وقيمية، أم اجتماعية، أم رياضية، مما يتصل بقضايا الوطن الكبرى أو الأمة
وأضاف العلماء أن الشأن العام الإسلامي يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المسلمين أو عمومهم أو غالبيتهم أو شريحة واسعة منهم، وكلما زاد الوعي بينهم بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط بينهم من أجل الحفاظ على أوطانهم وثوابت دينهم، فتتحققُ لهم قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذي حثنا عليه نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال: «المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا، وشَبّك بين أَصابعه»، وقال (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».
وتابع العلماء قائلين: إذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهلَ الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا إن اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أنَّ من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى أو إقحام نفسه فيما ليس له بأهل، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه ووزر لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم، كالطبيب المختص الذي يمارس الطب ويجتهد فيه فإن أخطأ خطأ مهنيًّا لا عن قصد ولا إهمال بما يقدره أهل الاختصاص في الطب فلا حرج عليه لا شرعًا ولا قانونًا، أما لو مارس غير المتخصص في الطب عملية التطبيب فهو معاقب قانونًا حتى لو نجح مصادفة فيما قام به، وذلك لحرص الإسلام على احترام الاختصاص، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، كما أن القوانين المنظمة لشئون الناس والحياة مبنية على ذلك.
وأشار العلماء إلى أن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك تامّين يمكن أن يعرض أمن الوطن للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة أم جهالة أم سبق لسان، لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم ولا سيما أمام الكاميرات وتحت الأضواء المبهرة.
وقالوا: هناك أمران في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الثقافي بصفة عامة والديني بصفة خاصة، هما: الجهل والمغالطة، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه، وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة، أو متاجرة بالدين.
كما أوضح السادة العلماء أنه لا شك أن الحديث في الشأن العام الديني يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة، بل تقدُّم المصلحة الأعم نفعًا على الأخص، وإدراك الموازنة والترجيح بين دفع المفاسد وجلب المصالح، وأن دفع المفسدة العامة مقدم على جلب المصلحة العامة، وأنه قد تُحتَمل المفسدة الأخف تحققًا للمصلحة الأهم والأعم، ونحو ذلك مما لا يدركه سوى أهل الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة ممن تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.