تعالوا نتجول بين اروقة الدستور___ لنعرف ونطرح بعض “التساؤلات” .. الحلقة الثالثة
تعالوا نتجول بين اروقة الدستور___
لنعرف ونطرح بعض “التساؤلات” .. الحلقة الثالثة
#بقلم د/حنان عبدالآخر
•• بموجب نصوص المواد “124/125/126/127/128” والتى تخص الموازنه العامة والاعباء على المواطن، ومن الذى له الحق فى إقرار بنود الموازنه، وتحديد الأجور والمرتبات…،واقرار الاقتراض ، واقرار، وتحديد، وتوزيع أوجه الانفاق داخل الدولة ….. الخ !!!!
#س___ من الذى من حقه إقرار الأعباء على المواطن واقرار الموازنه العامة لإدارة الدولة ….. هاكذا، هل المجلس ام الحكومة؟؟
اذا كان لديك مشروع واعطيت أحد توكيل بإدارته وتنظيم العمل به.. فمن المسؤل امامك؟ .. هل الموظفين ام من أعطيته التوكيل بالاداره والمسئولية؟؟
– وهل إذا قصر أحد المرؤسين، واضر يالمشروع،، والمسئول عن الاداره لم يتخذ ضده الإجراءات التى كفل له القانون ذلك !! .. فهل المسئولية عن الضرر تقع على الموظف فقط ام على الموظف والمسئول عن الاداره الحقيقى فى المشروع .. ؟؟؟؟!!
#س__ هل الماده 127 تنفذ على أرض الواقع ؟!!!!!
_ وهل يمكن أن نفهم .. من خلال الماده، والواقع الحادث بين “المجلس، والحكومة” لماذا المجلس لايستطيع اتخاذ إجراءات حاسمه، ومحاسبة الحكومة ……. ؟!!!!
#س__ وإذا كانت تنفذ واقعيااا المحاسبه،، إذأ أوجه الانفاق المبالغ فيها من جانب بعض الوزرات، المختلفة،، بمباركه من المجلس،، فإذأ متى يحاسب المجلس الوزارات على ذلك الانفاق والذى يتحمله المواطن ازمات، وازمات، ……؟؟!!
#س__ ومن يحاسب مجلس النواب إذا كانت أوجه الانفاق كبيره .. ويتم تحميلها على الموازنه العامه؟؟!!!!
#نصوص_المواد_من_الدستور_____
مادة 124
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
مادة 125
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 126
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها
مادة 127
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب
مادة 128
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها
- #انتظرووووونى_والمزيد
