كلية الشريعة والقانون بطنطا تحقق تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كتب/ حسين طلحه
حصلت كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، اليوم، على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفائها للمعايير المعتمدة البالغ عددها 12 معيارًا.
هنأ الأستاذ الدكتور حمدي أحمد سعد، عميد الكلية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين والطلاب على ما بذلوه من جهود في سبيل تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح الدكتور محمد جمال، المدرس المساعد بقسم أصول الفقه ونائب مدير المكتب الإعلامي، أن الكلية كانت قد حصلت على الاعتماد الأول في عام 2018، والذي يستمر لمدة خمس سنوات، وتجدد هذا الاعتماد ليشمل الفترة من 2022 حتى 2026.
تُعد كلية الشريعة والقانون بطنطا الأولى على مستوى الجمهورية من كليات الشريعة والقانون وكليات الحقوق التي تحصل على شهادة الجودة والاعتماد، وهو ما يعكس ريادتها في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن المعايير الاثني عشر التي وضعتها الهيئة تشمل جميع الأنشطة التعليمية، مثل التخطيط الاستراتيجي والقيادة والحوكمة وأعضاء هيئة التدريس، مما يؤكد على التزام الكلية بتخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
ويُعزى الفضل في هذا الإنجاز إلى جهود عميد الكلية الأستاذ الدكتور حمدي سعد، والأستاذ الدكتور طاهر السيسي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى الدكتور أيمن الجمل مدير وحدة الجودة، والدكتور فتحي الفقي والدكتور أشرف الميمي نائبا مدير وحدة الجودة.
