بين أروقة الدستور .. نتجول ونتعرف

  #بقلم د/حنان عبدالآخر

فى خضم مايعيشه المجتمع من مشكلات وتحديات .. جعلت بعض الحقائق “تاهت” بين أروقة تلك المشكلات …

#تعالوا_نتجول_بين_اروقة___الدستور___

      #لنعرف_ونطرح_بعض “التساؤلات” .. فى حلقات

             {{الحلقة الأولى}}

•• بموجب الماده4 :- الشعب هو مصدر السلطات،، وله كل الحق فى “منح اوحجب” شرعية اى سلطه .

•• الماده 101:- مجلس النواب “سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .. 

•• الماده139:- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور..

#السؤال_ من منهما يراقب وينظم ويحدد عمل الآخر؟؟؟

•• الماده 123 بموجب نصها

#س___ من منهما له الحق فى التشريع، واصدار، القرارات .. ومن من حقه رفض قرار الاخر ؟؟.. ومن قراره يسرى فى النهاية إذا تعارض قرارهما؟؟؟!!

#مثال عندما بعث رئيس الجمهورية إلى المجلس .. بأن تشرف الدولة على الصناديق الخاصة .. وكان القرار بالرفض .

#س_ أليست الصناديق الخاصة أموال المواطنين وؤنشأءت من اجلهم؟؟!! ،، ولاكن لا يستفيد منها إلا بعض قليل من كبار الموظفين، ويقوموا بإستثمار تلك الأموال لصالحهم .

– فلماذا رفض المجلس ان تشرف عليهم الدولة ؟؟!!

#نص_المواد__________

10- الفصل الأول: السلطة التشريعية {مجلس النواب}

||الباب الأول”الدوله”||

(مادة 4)

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور .

||الباب الخامس نظام الحكم||

“الفصل الأول السلطة التشريعية”

 {مجلس النواب}

(مادة 101)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور….

(مادة 123)

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثيّ أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر

“الفصل الثاني السلطة التنفيذية”

الفرع الاول

{رئيس الجمهورية}

(مادة 139)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به