تيسير إجراءات تنفيذ المعارضات داخل أقسام الشرطة حفاظًا كرامة المواطنين

تيسير إجراءات تنفيذ المعارضات داخل أقسام الشرطة حفاظًا كرامة المواطني
كتبه رحاب محمد
مكتب الدقهليه
مقترح لتيسير إجراءات تنفيذ المعارضات داخل أقسام الشرطة حفاظًا على وقت وكرامة المواطنين:
في البداية، لا بد من التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، والجهود الملموسة التي يبذلها رجال الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يحظى بتقدير واحترام المواطنين.
ومن منطلق الحرص على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة وتيسير الإجراءات، أتقدم بهذا المقترح الذي أرى أنه قد يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وجهات إنفاذ القانون في الوقت ذاته.
ويتمثل المقترح في تخصيص موظف أو مندوب من النيابة العامة داخل كل قسم أو مركز شرطة، يتولى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعارضات والغرامات والأحكام البسيطة التي يسمح القانون بإنهائها، بدلاً من احتجاز المواطن لحين عرضه على النيابة في اليوم التالي.
ففي بعض الحالات، يتوجه المواطن إلى قسم الشرطة لأي غرض مشروع، كتحرير محضر أو الاستفسار عن أمر ما، وأثناء الاستعلام قد يتبين وجود معارضة أو غرامة أو إجراء قانوني بسيط بحقه، فيُستكمل معه المسار القانوني القائم، بما قد يترتب عليه احتجازه لحين العرض على النيابة.
وأرى أن وجود مندوب للنيابة داخل أقسام الشرطة في مثل هذه الحالات سيحقق عدة فوائد، منها سرعة إنهاء الإجراءات، والحفاظ على وقت وكرامة المواطن، وتخفيف الضغط على سيارات الترحيلات والقوى الأمنية، لتتفرغ للمهام الأمنية ذات الأولوية، فضلًا عن سرعة حسم الحالات الناتجة عن تشابه الأسماء أو غيرها من الإجراءات التي قد تستغرق وقتًا دون داعٍ.
إن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تطبيق القانون فحسب، بل يشمل أيضًا تيسير الإجراءات وتحقيق التوازن بين هيبة القانون وصون كرامة المواطن، وهو ما يدفعني لطرح هذا المقترح أمام الجهات المختصة، لعلّه يكون محل دراسة إذا رأت فيه ما يخدم الصالح العام