عوض وفاروق يوقعان بروتوكولًا لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعي

كتبت: شيماء حربي 

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعي، وتنظيم أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

تم توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت عوض أن البروتوكول يعكس التعاون الوثيق بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة، ويهدف إلى تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بما يخدم المواطنين ويعزز الاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن إسهامه في تحقيق موارد مالية للدولة والحد من العشوائيات.

كما عبّرت عن تطلعها لتطبيق البروتوكول في كافة المحافظات، مشيدة بقرار مد فترة تقديم طلبات التصالح لستة أشهر إضافية.

وأوضح وزير الزراعة أن هيئة الإصلاح الزراعي ستتولى تنفيذ إجراءات التمليك وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه ستتم مباشرة من قبل الهيئة، بينما سيتم التنسيق مع وزارة المالية في الحالات التي تتجاوز هذا الحد، وفق الضوابط المعمول بها.

وأشار فاروق إلى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ستشرف على تقييم الأسعار قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، لضمان الشفافية وتحقيق المصلحة العامة. وأكد أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة لخدمة المواطن والدولة.

وبموجب البروتوكول، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الـ19 بالربط الإلكتروني على منظومة التصالح بالمحافظات، وتقديم الردود الفنية بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا، لتحديد رسوم تقنين وضع اليد وإكمال الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.