وزير الاستثمار يستعرض إصلاحات مصر الاقتصادية في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي

كتب/ محمد عابدين الرعمي

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهود مصر لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية. وأكد الوزير خلال الجلسة التي حملت عنوان “خلق فرص العمل وتعزيز النمو”، على مساعي الدولة لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على القضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات الضرائب لتعزيز التنافسية، وذلك ضمن إطار السياسات المالية والهيكلية التي تتبناها الدولة.

وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والإجرائية، تهدف إلى توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري، بجانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية بإجراءات ضريبية واضحة، والسياسة التجارية لتسهيل حركة السلع، وسياسة ملكية الدولة. وأكد أن الوزارة تعمل على مضاعفة معدلات الاستثمار عبر ميكنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.