كتب/ محمد عابدين الرعمي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الشركات والمؤسسات التي تقدم تدريبًا مؤسسيًا وجادًا للعاملين سيتم إعفاؤها من الرسوم المقررة لصالح صندوق التدريب. جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة القوى العاملة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأوضح فوزي أن هذا القرار يأتي بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على أصحاب الأعمال، مما يعزز من كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإجراء تعديلات تضمن عدم ازدواجية تحصيل الرسوم أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال، حرصًا على دعم بيئة العمل وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون العمل يعد من القطع التشريعية المهمة التي تستحق الجهد المبذول من الحكومة ومجلس النواب.
