بقلم د/ فاطمة شعبان مدير عام جريدة صوت الشهيد مجافظة الاسكندرية…………………………………في الآونة الأخيرة، تزايدت شكاوى المواطنين من استغلال بعض الصيدليات ورفع أسعار الأدوية بشكل غير مبرر، مما يزيد من معاناة المرضى ويفاقم من الأعباء المالية على الأسر. هذا الاستغلال يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المرضى ويثير تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في مراقبة الأسعار وضمان الالتزام بالتسعيرات المقررة من قبل السلطات الصحية.
تعزى هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها غياب الرقابة الفعالة، حيث يبدو أن هناك تهاوناً في تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم أسعار الأدوية، مما يفتح الباب أمام بعض الصيدليات للتلاعب بالأسعار. كما يبرر بعض الصيادلة زيادة الأسعار بارتفاع تكاليف استيراد الأدوية أو إنتاجها، رغم أن هذا التبرير لا ينطبق في جميع الحالات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الاحتكار وانعدام المنافسة في بعض المناطق سبباً آخر لهذه الظاهرة، حيث تكون الصيدليات محدودة العدد مما يتيح لها التحكم بالأسعار دون رقيب.
إن الارتفاع غير المبرر في أسعار الأدوية يؤثر سلباً على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود. فالمرضى الذين يحتاجون إلى الأدوية بشكل دوري يجدون أنفسهم في موقف صعب، حيث يضطرون إلى الاختيار بين تلبية احتياجاتهم الطبية الأساسية وبين تلبية احتياجاتهم المعيشية الأخرى.
تقع على عاتق الجهات الرقابية، مثل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة. يجب أن تكون هناك آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية وضمان التزام الصيدليات بالأسعار المقررة. كما ينبغي توفير قنوات للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل سريع وفعال.
لمواجهة هذه الظاهرة والحد من استغلال الصيدليات، يمكن اتباع عدة إجراءات منها تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات، حيث يجب على الجهات المعنية تكثيف جهود الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة على الصيدليات المخالفة. كذلك، ينبغي تعزيز الشفافية والإعلان عن الأسعار بنشر أسعار الأدوية المقررة بشكل واضح وشفاف على المواقع الرسمية وفي وسائل الإعلام، لتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم. يمكن أيضاً تقديم دعم للصيدليات المحلية لضمان توافر الأدوية بأسعار معقولة، خاصة في المناطق النائية، وفتح المجال لمزيد من المنافسة بين الصيدليات للمساهمة في خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات.
إن استغلال بعض الصيدليات ورفع أسعار الأدوية بشكل غير مبرر يعد قضية خطيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية. يجب اتخاذ خطوات جادة لضمان توفير الأدوية بأسعار عادلة ومعقولة لجميع المواطنين، ووضع حد لأي محاولات استغلالية تؤثر سلباً على صحة المجتمع.
